به ذهنش آمد كه ظلم خوب است اين ديگر خطاست . مورد سوّم : در مسائل عملى ضرورى اسلام هم مسأله تصويب راه ندارد ; مثل وجوب نماز ، وجوب روزه و . . . ، در اين گونه مسائل ضرورى هم حق يكى بيشتر نيست ; نماز يا واجب است يا نيست و نمى شود كه هم واجب باشد و هم نباشد . موارد محلّ بحث تخطئه و تصويب ( 1 ) بنابراين موضوع بحث تخطئه و تصويب بين علماى شيعه و اهل سنّت مسائل عملى فرعى غير ضرورى است . از باب مثال كسى چهار فرسخ مسافرت مىكند و شب برنمى گردد ، فرداى آن روز برمى گردد ، يك مجتهد مى گويد نماز شكسته است و مجتهد ديگرى مى گويد وظيفه اش تمام است ، اختلاف نظر پيدا مىشود . در بين اهل سنّت هم از اين گونه مسائل اختلافى پيدا مىشود ، ابوحنيفه در يك مسأله فتوايى دارد و شافعى فتواى ديگرى . اينها مسائل نظرى است ، و از راه نظر كسب كرده اند . در اين سنخ مسائل علماى شيعه همگى اهل تخطئه هستند ، يعنى مى گويند در اين گونه مسائل يكى حق و ديگرى باطل است ، منتها كسى كه خطا كرده گنهكار نيست ، روايت داريم كه : « للمصيب أجران و للمخطئ أجر واحد » ( 2 ) آن كس كه كوشش كرده و به حق رسيده دو اجر دارد - يك اجر به جهت زحمتى كه كشيده ، و يك اجر هم براى اين كه به حق رسيده است - و آن كه زحمت كشيده و به حق نرسيده يك اجر دارد . بسيارى از علماى اهل سنّت كه در زمان حضرت على ( عليه السلام ) هم بوده اند مصوّبه هستند و مى گويند : اگر يك مجتهد مثلا در مورد مثالى كه زديم گفت نماز شكسته

--> 1 - به كتاب ولايت فقيه ، ج 2 ، ص 73 تا 78 رجوع شود . 2 - مضمون حديث در سنن الترمذى ، ج 3 ، ص 615 ، باب 2 از ابواب الاحكام ، حديث 1324 آمده است .